( من كره أن يركع دون الصف ) روى فيه عن أبي هريرة والحسن وإبراهيم النخعي منع ذلك ! ! ومتابعة مجاهد وكثير بن كثير بن عبد المطلب ليست متابعة أصلا لأنه ليس فيها لفظ ( فإن ذلك السنة ) وهذا يثبت أن هذا اللفظ من زيادات الرواة وتصرفهم وليس من قول ابن الزبير ، ولأن هذه الزيادة معارضة بالأحاديث الصحيحة ! ! فهي شاذة إن قلنا بقول المتناقض إن إسنادها صحيح ! ! ومنكرة إن قلنا بالصواب وهو أن السند الذي وردت به ضعيف ! ! ( الوجه الثاني في بيان بطلان استدلاله بهذا الخبر ) : بقي الآن أن نبطل له ما تشبث به في هذا الأثر واعتبره به حديثا صحيحا وهو لفظة ( فإن ذلك السنة ) فنقول وبالله تعالى التوفيق : أما تشبث هذا ( المتناقض ! ! ) بلفظة ( فإن ذلك السنة ) فلا قيمة له ، لا سيما وصديقه في مثل هذه المسائل الشاذة ! ! ابن حزم الذي يحض الألباني على الرجوع لكتابه ( أصول الاحكام ) في الأصول ! ! ينسف هذا التشبث السقيم من جذوره ! ! فالمتناقض ! ! يقول في ( آداب زفافه ) ص ( 239 ) : [ فليراجع من جاء التحقيق بعض كتب علم أصول الفقه التي لا يقلد مؤلفوها من قبلهم ( مثل ( أصول الأحكام ) لابن حزم . . . ] اه‍ . ونقول للألباني الآن : يقول ابن حزم في ( أصول الاحكام ) ( 2 / 72 ) : [ فصل : . . وإذا قال الصحابي السنة كذا ، وأمرنا بكذا فليس هذا إسنادا ولا يقطع على أنه عن النبي ( ص ) ولا ينسب إلى أحد قول لم يرو أنه قاله ، ولم